1

Organisation Marocaine des Droits

Humains

التقرير الموازي للتقرير الحكومي الدوري السادس الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

والسياسية المقدم للجنة حقوق االنسان 2015 يونيو 15بتاريخ:

بمبادرة وتنسيق من المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان

1

التقرير الموازي للتقرير الحكومي الدوري السادس

الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المقدم للجنة حقوق 2015 يونيو 15االنسان بتاريخ:

:المغربية لحقوق االنسان تعريف المنظمة

، العامة المنفعة صفة ذات مستقلة مدنية منظمة االنسان لحقوق المغربية المنظمة ، له""ا الص""فة والنه""وض بهااإلنس""ان ، أه""دافها حماي""ة حق""وق 1988 دجن""بر 10تأسس""ت بت""اريخ

هي عضو في عدة منظم""ات إقليمي""ة ودولي""ة منه""ا،االستشارية لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي والش"بكة ورومتوس"طي لمناهض"ة االختف"اء القس""ريأل واالئتالف ااإلنس"انالمنظمة العربي"ة لحق"وق

لغ""اء عقوب""ةإج""ل أنس""ان واالئتالف ال""دولي من إلورومتوسطية حقوق والفدرالية الدولي""ة لحق""وق األا : البالغات والبيانات والدراسات ولجان تقص""ي الحق""ائق ) بخص""وص عملها من وسائل وآليات.اإلعدام وأيض""ا بخص""وص بعض،فني والعيون واك""ديم إزيكإ االجتماعية كأحداث صفرو وسيدي األحداثبعض

وأو مقتل شاب من طرف ش""رطة الق""رب أ ،القضايا الخاصة كمحاكمة متهمين بالمثلية بالقصر الكبير ومالحظ""ة بعض1997، الى ج""انب مالحظ""ة االنتخاب""ات من""ذ س""نة ،كوارث طبيعية كزلزال الحس""يمة(

أو محاكم""ة ال""رأي والمرافع""ة من أج""ل انخ""راط المغ""رب في،المحاكم""ات ذات الدالل""ة السياس""ية ش""خاص من االختف""اءاألمث""ل االتفاقي""ة الدولي""ة لحماي""ة جمي""ع ، االتفاقي""ات الدولي""ة والمص""ادقة عليها

القسري ورفع التحفظات عن اتفاقية سيداو والبروتوكول االختياري التفاقية مناهض""ة التع""ذيب وغ""يرهو المهينة...أو الإلانسانية أو العقوبة القاسية أمن ضروب المعاملة

حيث قدمت عددا منها بخصوص لجنة الحقيقة،يضا في مرافعاتها على تقديم المذكراتأوتعتمد وقانون الصحافة و حول مشاريع القوانين كالقانون،ومنح الجنسية ألبناء المغربية المتزوجة من أجنبي

والب""د من الت""ذكير.الجنائي والح""ق في الع""رائض والملتمس""ات والمجلس الوط""ني للغ""ات والثقاف""ات بتسييد الحقوق في الوثيقة الدستورية ) تمابمذكرتها بخصوص االصالحات الدستورية التي طالبت فيه

…تعيين رئيسة المنظمة حينئذ كعضو في اللجنة الملكية االستشارية لمراجعة الدستور( اكما راكمت المنظمة المغربية لحقوق االنسان تجربة بخص"وص تق"ديم مالحظاته"ا وتقاريريه"

قدمت مالحظاتها حول التقرير الحكومي ل""دى اللجن""ة المعني""ة، حيثالموازية المقدمة لآلليات األممية والتقري""ر،بالحقوق التابعة لألمم المتحدة الخاص بالعهد الدولي الخاص ب""الحقوق المدني""ة والسياس"ية

و  ، 1994 ( في أكتوبر CCPR/C/Add3 والتقرير الثالث ) 1990 ( في أكتوبر CCPR/C/Adالثاني ) الى جانب تقارير موازية ، (CCPR/C/MAR/2004/5 )" 2004نفس الموضوع سنة في تقريرا موازيا

(والعه""د ال""دولي الخ""اص ب""الحقوق االقتص""ادية واالجتماعي""ة2011تخص اتفاقي""ة مناهض""ة التع""ذيب )(.2012-2008والثقافية واالستعراض الدوري الشامل )

جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلةتعريف

الرسالة تس""اهم إلى ج""انب،"" 2005 تأسست بصفة قانوني""ة في أكت""وبر حكومية،جمعية عدالة منظمة غير

المكونات المجتمعي""ة المعني""ة بحق""وق اإلنس""ان و بإص""الح العدال""ة من أج""ل إص""الح القض""اء، من حيث جل توفير الش""روط الض""رورية لض""مان المحاكم""ة العادل""ة وأ وكفاءته. و تعمل من استقالليته ونزاهته

جودة األحكام و األمن القضائي بمنطق وبرؤي""ة ينس"جمان وروح االتفاقي"ات و العه"ود الدولي"ة لحق"وقاإلنسان.

ألهدافا؛إصالح منظومة العدالة على مستوى القوانين و البنيات و السير اإلداري ؛ضمان استقاللية السلطة القضائية و تحقيق الشفافية في عملها•؛مالءمة القوانين الوطنية مع منظومة حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا•؛تيسير الحق في الولوج إلى العدالة و إعمال معايير المحاكمة العادلة•؛تحسين جودة األحكام و ضمان األمن القضائي•هياكل الجمعية

األعضاء النشيطين الذين يقومون بالتزاماتهم طبقا للقانون األساسييضم كل الذي الجمع العام:- و للنظام الداخلي.

1

: الذي ينتخب من قبل الجمع كل ثالث سنوات، و يتولى هذا األخير عمليتيالمكتب التنفيذي- التوجيه و اإلشراف والتتبع والمراقبة بالنسبة للتدبير اإلداري و المالي و األدبي للجمعية في إطار

والنظام الداخلي. القانون األساسي مهام الرئاسة الفعلية أعضاء المكتب التنفيذي، و تباشرمن بين رئيسة أوينتخب رئيس : الرئاسة-

تتعدى واليتين متتاليتين.أنللجمعية خالل والية ممتدة ما بين جمعين عامين للجمعية و ال يمكن اآلليات الوظيفية

مركز الرصد و البحث و التكوين؛.وحدة المساعدة القانونية لفائدة الصحفيينالسياسة المعتمدة من قبل جمعية عدالة التفكير و التشاور بين مختلف الفاعلين حول استقاللية القضاء، حرية التعبير، الحق في•

؛الحصول على المعلومات ) ندوات، دورات تكوينية، ملتقيات..( تعبئة الفاعلين الجمعويين و اإلعالميين و السياسيين و المؤسساتيين من أجل االنتصار•

الستقالل القضاء الحمالت التحسيسية و الترافعية لفائدة العديد من القضايا )إلغاء عقوبة اإلعدام،المحكمة•

؛الجنائية الدولية، العدالة النسائية ، الحق في الوصول للمعلومات....( إعداد دراسات و مذكرات و دالئل......؛ •مجاالت االشتغال الموضوعاتية؛منظومة العدالة بكل ارتباطاتها و تجلياتها )العدالة الدستورية، العدالة االجتماعية...(•؛الحق في الولوج للمعلومات•؛حرية ممارسة الصحافة و حرية الرأي و التعبير•العدالة النسائية و عدالة األحداث.•األولويات؛العدالة بكل ارتباطاتها•؛تأصيل منظومة حقوق اإلنسان في مجاالت متعددة •؛المساواة بين النساء و الرجال•؛الشفافية و محاربة الرشوة • ؛ربط المسؤولية بالمحاسبة• ؛المشاركة السياسية للنساء و الشباب • ؛تدبير المرفق العام• ؛الحقوق االقتصادية و االجتماعية •

تعريف حركة انفاس ديمقراطية

حركة انفاس الديمقراطية حركة مجتمعية تقدمية مغربية تسعى الى تطوير بدائل سياس""ية من اجل تحقيق الكرامة و الحرية و العدالة االجتماعي""ة و الديمقراطي""ة و الحداث""ة و تحم""ل مط""الب و قيم

بالمغرب, مقرها بالدار البيضاء– المغرب, يمثلها السيد : منير بن ص""الح,2011الحراك الشبابي لسنة بصفته رئيس.

ب"المغرب, كم"ا س"اهمت مقترح"ات بديل"ة للسياس"ات العمومية أص"درت حرك"ة أنف"اس الديمقراطي"ة المنت"دى الع"المي و المنت"دى االوروبي للب"دائل و المنت"ديات االجتماعي"ة العالميةبمقترحات و أنشطة ب

المق"دم التقرير الموازي . ساهمت كذلك فيمؤتمر األطراف حول التغيرات المناخيةو لحقوق االنسان ح""ول المغ""رب55لمجموعة األمم المتحدة للحقوق االقتصادية و االجتماعي""ة و الثقافي""ة خالل ال"دورة

.فدرالية الدولية لرابطات حقوق اإلنسانكما تحظى بصفة جمعية شريكة لل

السياق العام

وهي الفترة المحددة( 2015 و2004لقد عرف المغرب خالل هذه الفترة ) أي ما بين سنة للتقرير الحك"ومي الموض"وع بين أي"ديكم إذ لم تق"دم المملك""ة تقريره"ا الخ""امس في ال"وقت المح"دد ل""ذلك( ثالث محط""ات أساس""ية س""تطبع مس""ار المغ""رب ال""ديمقراطي والحق""وقي المس""تقبلي ونح""دد

سماتها في العناصر المركزة التالية:(:2011- 2004المحطة األولى )

1

مسلسل العدالة االنتقالية والتبني الرسمي للتقري""ر الخت""امي لهيئ"ة اإلنص""افإطالقمحطة ( ذي العالق""ة بتق""ييم ت""دبير الش""أن2025)المغ""رب الممكن في أف""ق والمصالحة وتقري""ر الخمس""ينية

.االقتصادي واالجتماعي لقد أشار األمين العام لألمم المتحدة في تقريره المقدم لمجلس األمن حول " سيادة القانون

والعدالة االنتقالية في مجتمع"ات الص""راع ومجتمع""ات م""ا بع""د الص"راع" إلى التجرب""ة المغربي""ة ض""منولى من بين ما يفوق ثالثين تجربة.األالتجارب الخمس

الذي ضحايا االختفاء القسريعدد بخصوصوقد كشفت هيئة اإلنصاف والمصالحة عن الحقيقة منه""اس"بعةفاق بكثير اللوائح التي كانت بحوزة منظمات المجتمع المدني والهيئ""ات السياس"ية إال أن

كما أن الرفات لم يتوصل به جميع ذوي الضحايا وتم جبر ضرر اآلالف من ض""حايا،لم يكشف عنها بعد االعتقال التعسفي والمغتربين الى جانب جبر الضرر الجماعي الذي شمل بعض المناطق المتضررة...

ساس""ية تعت""بر نتاج""ا لمرافع""ات الحرك""ةأصدرت هيئة االنص""اف والمص""الحة خالص""ات وتوص""يات أوقد الحقوقية والمدنية المغربية التي انخرط أغلبها في دعم ومساندة والتفاعل االيجابي م""ع ه""ذه الهيئ""ة ،

وعلى رأس""ها المنظم""ة،بل أصبحت عملية إعمال ه""ذه التوص""يات انش""غاال أساس""يا له""ذه المنظم""ات المغربية لحقوق اإلنسان قبل تأسيس هذه الهيئة وخالل اشتغالها والمرافعة من أجل إعم""ال توص""ياتها

وما زالت هذه التوصيات مرجعية مستمرة للترافع والمطالبة الحقوقية... "2025 سنة من التنمية البشرية ب""المغرب في آف""اق س""نة 50 فقد وقف تقرير "،و من جهة أخرى

بل يعتبر تقييما وانتقادا لت""دبير السياس""ات العمومي""ة بم""ا له""ا من،عند الخصاص الذي تعاني منه البالد.21لى مطلع القرن إانعكاسات على مستوى الحقوق االقتصادية واالجتماعية منذ استقالل المغرب

وعرفت هذه الف""ترة بل"ورة إعم""ال ه""ذه التوص""يات وس"اهم المجتم""ع الحق""وقي والم""دني في وض"ع . الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسانالخطة ورضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق االنسان ألا

وتبنى المغرب مقترحا جريئا بخصوص ايجاد حل دائم لمشكل الص""حراء يتمث""ل في الحكم ال""ذاتي من""ذ مع إعمال مسلسل الجهوية الموسعة في مجموع التراب الوط""ني،الموسع لساكنة هذه المنطقة

.2015االستحقاقات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر المحطة الثانية :

يسمى ما نتيجة متسارعة أحداث من األوسط والشرق إفريقيا شمال منطقة عاشته ما فبراير20، حيث قامت حركة مجاال له صدى وانعكاس على المغرب2011الربيع العربي خالل سنة ب

بالمطالب""ة باإلص""الحات السياس""ية واالقتص""ادية ص""ونا لحق""وق المواطن""ات والمواط""نين وحفاظ""ا على ، وضمن هذه األجواء اإلقليمية المتميزة باالحتجاج الجماعي والذي شاركت فيه هيئات مدني""ةكرامتهم

فبراير والذي عاشته أك""ثر من خمس""ين مدين""ة ، س""جلت خالل""ه تفحم خمس جثث20وسياسية يوم يونيو من نفس2داخل وكالة بنكية بمدينة الحسيمة بعد اقتحامها وإحراقها من طرف المحتجين، وفي

السنة توفي المواطن كمال العماري على اثر استعمال العنف المؤدي الى الوفاة من ط"رف الق"وا ت ماي بمدين""ة أس""في وق""د ق""امت جمعي""ات غ""ير حكومي""ة والمؤسس""ة الوطني""ة22االمن خالل مسيرة

بالقيام بالتقصي في الحادثة وإصدار تقارير في الموضوع وفتح على اثره"ا تحقي"ق قض"ائي من ط"رفالنيابة العام.,

الدستور، مارس وأسس لجنة استشارية لمراجعة 9 استجاب الملك لهذه المطالب في وقد الحقوقي""ة والمدني"ة والهيئ"اتومنظم"ات الحركةالتي استقبلت مئات المذكرات من أح"زاب سياس"ية

وقد أدت المشاورات السياسية و التوافقات إلى إنت""اج دس""تور.النقابية والمنظمات المهنية للمقاوالت للحق"وقجديد أولى لحماية حقوق االنس""ان والنه""وض به""ا مكان""ة خاص""ة بتخصيص""ه الب""اب الث""اني منه

الى ج""انب توس""يع آلي""ات المش""اركة السياس""ية والفص""ل بين الس""لطات والتنص""يص علىوالحري""ات وق""د ص""ادقوالديمقراطية التشاركية ،مجموعة من آليات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة

. 2011عليه المواطنات والمواطنون يوم فاتح يوليوز المحطة الثالثة:

نون""بر تص""درها ح""زب ل""ه مرجعي""ة25جريت انتخابات تشريعية بت""اريخ أ 2011مع نهاية سنة ني""ط به""ا خاللأ أح""زاب ةربع""أإسالمية )حزب العدالة والتنمية( لتتشكل بزعامت""ه حكوم""ة ائتالفي""ة من

و خاص""ة المص""ادقة على الق""وانين التنظيمي""ة ال""تي يكرس""ها،واليته""ا إعم""ال المقتض""يات الدس""تورية والجماعي""ة2011 نون""بر 25الدستور الجديد وقد قامت المنظمة المغربية بمالحظة نوعي""ة النتخاب""ات

1

، وق"دمت العدي""د من الم""ذكرات بش"أن الق"وانين ال"تي يتم س"نها خالل ه""ذه2015للرابع من ش"تنبر منها مسودة مشروع القانون الجنائي وقانون اإلجه""اض والمجلس الوط""ني للغ""ات والثقاف""ات،الوالية

ومش""روع الق""انون التنظيمي التش""ريعية الع""رائض والح""ق في تق""ديم الملتمس""ات تق""ديموالح""ق فيلإلضراب....

االطار القانوني:

، على2011 لقد أكد الدستور الجديد للمملكة المغربية المصادق عليه في استفتاء فاتح يوليوز يتجزأ من الدستور حسب سمو االتفاقيات الدولية على القانون الوطني في ديباجته التي تعتبر جزءا ال

نصه الصريح. وق""د نص على التع""دد الح""زبي والنق""ابي وأعطى مكان""ة خاص""ة للمجتم""ع الم""دني والمنظم""ات غ""ير

إذ مكنها من المساهمة في قضايا الشأن العام ومكنها من آليات إجرائي""ة جدي""دة غ""ير آلي""ة،الحكومية ( والح"ق في تق"ديم15 أال وهي الح""ق في تق"ديم ع"رائض للس"لطات العمومي""ة ) الفص"ل ،االنتخابات

( إلى ج""انب إح""داث هيئ""ات للتش""اور قص""د اش""راك الف""اعلين14الملتمس""ات التش""ريعية ) الفص""ل (.13االجتماعيين والمجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية ) الفصل

الذي خصه للمساواة بين الم""رأة19وخص الحريات والحقوق األساسية بباب مستقل استهله بالفصل الحقوق المدنية والسياس"ية واالقتص"ادية واالجتماعي""ة والثقافي"ة والبيئي"ة ب""ل الس"عي إلى فيوالرجل

تفعيل مبدأ تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء مع وضع هيئة تهتم بمكافحة كل أشكال التمييز.ونص بصفة خاصة على:

الحق في الحياة؛-سالمة الفرد وحقه في سالمة شخصه؛-تجريم ممارسة التعذيب؛-تجريم االعتقال التعسفي؛-تجريم االختفاء القسري؛-ضمان حرية الفكر والرأي والتعبير؛-الحق في المعلومة؛-حرية الصحافة؛-حرية االجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والحق في االضراب؛-الحق في التصويت و الترشح لالنتخابات...-

منفيه""ا إلى جانب الفصل بين السلط واعتبار السلطة القضائية سلطة مستقلة يجرم أي ت""دخل القضاة في التعبير.ق أية جهة، وح

المص"ادقة على االتفاقي"ة الدولي"ةكما أنه تمت المصادقة على عدد من االتفاقيات والبروتوكوالت ك؛2013 م""اي 14لحماية جميع االش""خاص من االختف""اء القس""ري) التفاقي""ةالبروتوك"""ول االختي""اري و("

نون""بر14مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوب""ة القاس""ية أو الالإنس""انية أو المهين""ة)( حيث يتم حاليا التشاور من أجل إحداث اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب...2014

الدرس إما في البرلمان أو لدى الحكوم""ة ون""ذكر منه""االقوانين قصدوتوجد مجموعة من مشاريع مشروع:

القانون الجنائي؛-المسطرة الجنائية؛- الحق في تقديم الملتمسات التشريعية و الحق في تقديم الع""رائض ال""ذين ص""ودق عليهم""ا في-

المرحلة االولى من طرف مجلس النواب؛؛ المعلوم الحصول علىالحق في-؛هيئة المناصفة-الحق في االضراب...-

اقرار الحقوق والحريات وضمانات الجمعيات الثالث بما يضمن تستدعي هذه المشاريع اهتمامو ممارستها ، وبصفة خاصة:

1

حماية الحقوق والحريات الفردية في إطار عملية التجريم و حرية المعتقد، الحريات-الشخصية. )الملحق الثاني(؛

تكثيف اللجوء إلى العقوبات البديلة الستبدال االعتماد التقليدي لعقوبات الحبس؛-؛ريع بوتيرة طرح مسودة المسطرة الجنائية للنقاش العموميسالت-

نظرا لتأثيرها البالغ على القانون الجن""ائي وترابطه""ا مع""ه، وآثاره""ا الحاس""مة لتوف""ير ش""روط المحاكمة العادلة كضمانة أساسية للحقوق والحريات؛

تيسير استعمال العرائض والملتمسات كأش""كال للتظلم وإش""راك المجتم""ع الم""دني في ت""دبير-السياسات العمومية ومراقبة الحكامة؛

االحترام الفعلي للحق في المعلومة بتدابير ملموسة؛-عمال المناصفة؛إاقرار آليات قانونية وتدابير ادارية في إطار السياسات العمومية -االسراع بإقرار اآللية الوطنية لمناهضة التعذيب؛- واالعتماد الضروري آللي""ة التواف""ق ح""ول الق""انون،فتح نقاش عمومي بين الفرقاء االجتماعيين-

التنظيمي لإلضراب مثلما تم عليه األمر في مدونة الشغل... . : حق الشعوب في تقرير المصير:1المادة

والق"رار1514إن مبدأ تقري"ر المص"ير وفق"ا لل"وائح ال"واردة عن األمم المتح""دة وفق"ا للق"رار لم يتضمن الوسائل واألساليب الضرورية إلجراء اس""تفتاء من أج""ل تقري""ر المص""ير، وه""ذا م""ا12523

دون اللج""وء إلى إج""راءاالس""تقالل في أدرجتانعكس على بعض األق""اليم ال""تي ن""الت اس""تقاللها أو استفتاء من أجل تقرير المصير مسألة سيدي إفني مثال.

وتذكر المنظم""ات الثالث ب""أن االس""تفتاء ه""و آلي""ة واح""دة من بين آلي""ات أخ""رى ح""ددتها األممالمتحدة لتقرير المصير.

كون مق""ترح المغ""رب بخص""وص منح الحكم ال""ذاتي لألق""اليم الجنوبي""ةات الثالثاعتبار المنظم والرغب""ة في اله""دفين الرئيس""ين لعم""ل األمم المتح""دة ،يندرج في إطار تعزيز السلم واألمن الدوليين

من تدبير، للساكنة سواء الموجودة في هذه األقاليم أو خارجهبما يكفلبناء مجتمع ديمقراطي حداثي شؤونها من خالل هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية وفي المعايير الدولية.

في إطار إعمال المقتضيات الدستورية وخاصة منها تلك المرتبطةالمنظمات الثالث تسجل تم منح الجهة اختصاصات سياسية واقتصادية واجتماعية لتدبير الشأن الجهوينهبالجهوية )الدستور(، إ

بمشاركة المواطنات والمواطنين، ان ساكنة هذه األقاليم ق""د ش"اركت بكثاف"ة كب"يرة في اس"تحقاقات ف""اقت ه""ذهحيث، المرتبط""ة بالجماع""ات الترابي""ة ومنه""ا أساس""ا الجهوية2015الراب""ع من ش""تنبر

.°/° 54 لم تتجاوز التيفي أقاليم أخرى°/° وفاقت بذلك النسبة المسجلة 89المشاركة ويعتبر هذا التمرين الديمقراطي خطوة أساسية للحكم الذاتي المتفاوض علي""ه حين المص""ادقة

عليه. ،2014 الع"ام لس""نة اإلحص"اءكما تسجل قيام المغرب بإحصاء س"اكنة األق"اليم الجنوبي"ة خالل

ط""البت ووخضوعهم لك""ل الدراس""ات ذات الص""لة بالتخطي"ط ) تق"ارير المندوبي""ة الس"امية للتخطي""ط( إجراء ب""2015بض""مان ق""رار األمين الع""ام ألبري""ل حث المنتظم ال""دولي بالمغ""رب المنظم""ات الثالث

وقي""ام المفوض""ية العلي""ا لالج""ئين بواجبه""ا في ه""ذا المض""مار م""ع ت""رك وف ندإحصاء أممي لس""اكنة ت وف كم""ا تنص على ذل""كد إلى المغرب أو اختيار بل""د آخ""ر والبق""اء في تن""ةاالختيار لهذه الساكنة للعود

اتفاقية اللجوء.:2المادة

نؤكد الدور الذي أصبح يلعبه المجلس الوطني لحق""وق،إلى جانب ما جاء به التقرير الحكومي االنس""ان بخص""وص إص""دار تق""ارير موض""وعاتية بتوص""يات وخالص""ات قوي""ة تص""بو إلى تعزي""ز الحري""ات

حول : أماكن االحتجاز وحرية التجمع وتأسيس الجمعيات و اإلعاق""ة واالنتخاب""ات مثل تقاريره والحقوق و اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب و المساواة والمناصفة....(

( إن دور الوس""يط أساس""ي إال أن التعري""ف بمهام""ه واختصاص""اته وتمكين المواطن""ات58) الش""يء ال""ذي ينعكس على طغي""ان الش""كايات الخارج""ة عن،والمواط""نين من ذل""ك ال زال مح""دودا

اختصاصاته التي يتوصل بها. ونوصي بضرورة القيام بحمالت تحسيسية للتعريف به.

1

( ورغم ذلك نسجل تقديمه للتقارير السنوية.60) فق""د انكبت لجن""ة تتك""ون من فعالي""ات مدني""ةالنه""وض بثقاف""ة حق""وق االنس""ان و بخص""وص

ومسؤولين حكوميين ومؤسسات وطنية، لمدة سنة ونصف، على بلورة الخط""ة الوطني""ة للديمقراطي""ة ، والتي تم تحيينه""ا بع""د2009وحقوق اإلنسان والتي تمت المصادقة عليها من طرف الحكومة نهاية

.2011المصادقة على دستور وبنفس المقارب""ة التش""اركية ونفس الف""ترة تمت المص""ادقة على األرض""ية المواطن""ة للنه""وض

بثقافة حقوق اإلنسان. إال أن إعم""ال ه""اتين الخط""تين لم يتم إال في بعض الج""وانب كاتفاقي""ة تعزي""ز ق""درات الق""وات العمومية وعدد من اإلجراءات ذات الصلة باإلدارة ومحاربة الفساد ، وتوصي المنظمات الثالث إعمالها بشكل كامل وعرضاني ليمس جميع ال""وزارات والمؤسس""ات العمومي""ة وض""من مقارب""ة تش""اركية م""ع

المجتمع المدني. وبخصوص وضع حد للتمييز ألسباب لغوية وثقافي""ة ف"إن المنظم""ات الثالث تط""الب باس""تعجالية إخراج القوانين التنظيمية المرتبط""ة بتفعي""ل الط""ابع الرس""مي لألمازيغي""ة إعم""اال لمب""دأ المس""اواة بين اللغتين العربية واألمازيغية التي أقرها الدستور الى جانب التع""ابير الثقافي""ة المتنوع""ة ال""تي يزخ""ر به""ا

المغرب,:3المادة

من الدستور19 مالحظاتها السابقة بخصوص الفصل المنظمات الثالث تؤكد ،- من الناحية المبدئية75 تفاقيات الدولية بارتب""اط م""ع الدس""تور والق""انونالبخصوص تطبيق اات التحفظبعضا منالذي يتضمن

، وبن""اء على ذلك.الوطني، مما يخلق التباسا مع مبدأ سمو القانون الدولي الذي أقرته ديباجة الدستور البد من أن تضمن مب""دأ المس""اواة في الحق""وق والحري""ات،فإن القوانين التي تعتزم الحكومة اقرارها

وإلغاء كل اشكال التمييز باعتماد سمو القانون الدولي لحقوق االنسان. ت""ؤثر في س""لوكات المجتم""ع(اجتماعية فإن كل العوائق التشريعية أو العرفية )قواع""د ،ولذلك

ضمن برن""امج النه""وض يجب العمل على ازالتها وإلغائها،التي تعرقل امكانية إقرار المساواة وتطبيقهابثقافة حقوق اإلنسان.

، فبق""در2000- وبخصوص صندوق التكافل االجتماعي الذي بدأ التداول بخصوصه منذ سنة 76 ما اعتبرناه انجازا اجتماعيا مهما في اطار مساعدة النساء المطلق""ات.، فإنن""ا نس""جل تعقي""د مس""طرة االس""تفادة من""ه وش""روط الحص""ول على تعويض""اته فض""ال عن هزالته""ا ، وه""و م""ا يض""عف من دوره

مما يستوجب مراجعة نظامه القانوني وتقوية قدراته المالية.،االجتماعي بعد إطالعها على المشروع الحكومي:المنظمات الثالث فإن المناصفة،أما بخصوص هيأة

تؤكد على أن هذه الهيأة يجب أن تبلور مفه""وم المناص""فة فعلي""ا من خالل تش""كيلتها وأجهزته""ا-وصالحياتها في إطار بعد استراتيجي ينسحب على كل القطاعات؛

منحها صالحيات واضحة ومحددة تمكنها من حماية حقوق النساء والنهوض به""ا الى ج""انب تتب""ع-وتقييم مدى تنفيذ كافة التشريعات والسياسات العمومية لذلك؛

ضمان استقالليتها بما يمكنها بالقيام بمهامها لمناهضة كل أشكال التمييز.- وإن ك""انت تس""جل أهمي""ةالمنظم""ات الثالث ، فإن – أما بخصوص التمييز االيجابي للمرأة82-83

الم""رأة وتك""ريس ودعم مش""اركتهاللنه""وض بوض""عيةالخط""وات ال""تي اتخ""ذت في ه""ذا المج""ال ترش""يح رج""اله تم قبول ذلك أن،السياسية، فإنها تسجل عدم احترام الحكومة لمفهوم هذا التمييز

في اللوائح النسائية في بعض الدوائر القروية بحجة صعوبة ترشح نساء فيها. - كما أن هناك غياب أي إلزام قانوني لألحزاب السياسية بإعمال التمييز االيج""ابي وف""ق قواع""د84

ومعايير مضبوطة. ضمن مالحظاتها النوعية بخصوص االنتخابات الجماعية األخيرة ) المنظمات الثالثوقد سجلت أن هناك عددا كبيرا من اللوائح االنتخابية لألحزاب السياسية تتضمن نسبة ضئيلة، (2015 شتنبر 4

يجابي الخاصة باللوائح االنتخابية.إلمن النساء تقل عما هو منصوص عليه ضمن قواعد التمييز ا

1

كانت قد سجلت تزاي""دن وإالمنظمات الثالث فإن ،واعتمادا على نتائج االنتخابات األخيرة مشاركة المرأةذلك لم ينعكس على مستوىأن إال ،نسبة النساء اللواتي فزن في هذه االنتخابات

بل سجلنا تراجع""ا ملحوظ""ا على. األجهزة المسيرة للجماعات الترابية ، ومجلس المستشارينفيمستوى تمثيلية النساء.

تؤكد مالحظاته""ا في م""ذكراتها الس""ابقةالمنظمات الثالث- أما على مستوى مواقع القرار.فإن 88 الموجهة إلى الحكومة بخصوص ضعف التواج""د النس""ائي في المناص""ب الحكومي""ة ومواق""ع الق""رار

وهو ما يشكل إضعافا للخطاب الرسمي ح""ول المناص""فة والمس""اواة والمسؤوليات االدارية العليا.

وتقوية المشاركة السياسية. - إذا كانت حرية الزواج مقررة في مدونة األس""رة كمب""دأ ف""إن اإلبق""اء على ت""زويج القاص""رات92

يعتبر ضربا لهذا المبدأ. كم""ا أن ه""ذا المب""دأ يخت""ل بع""دم المس""اواة في الس""ن الق""انوني لل""زواج، وهك""ذا فم""ازال ت""زويج

بل حتى في المدن بنسب متفاوتة.،القاصرات معتمدا وشائعا في البادية ، تؤكد في هذا الص""دد على مطالباته""ا المتك""ررة إلى ج""انب الحرك""ة النس""ائية المنظمات الثالثو

بضرورة إلغاء ت""زويج القاص""رات والمس""اواة بين الجنس""ين في س""ن ال"زواج باعتم""اد س"ن الرش""د سنة(18موحدا)

تس"جل الخط""وة االيجابي"ة ال"تي تض"منتها مدون""ةالمنظم"ات الثالثف"إن ، - وبخص"وص التع"دد 94 األسرة لتقليص وتقنين حاالت التعدد ، لكن الممارسة قد أبانت وج""ود ح""االت للتحاي""ل أحيان""ا على

الشهود ودون وثيقة عدلية. اإلدالءالقانون. أمام استمرار امكانية إثبات الزواج بمجرد كما الحظنا توسعا في حاالت الترخيص بالتعدد وهو ما يعتبر مساسا بكرامة المرأة وتقوي""ة لمكان""ة

. وإضعافا لمبدأ المساواة. الذكور- بخصوص المساواة في الطالق واإلرث.96

بالنسبة إلقرار حق المرأة –مساواة بالرجل - في التطليق الستحالة استمرار الزواج ، ف""إذا ك""انت إال أن إعماله من طرف المرأة حرمه""ا من،مدونة األسرة قد تضمنت هذا الحق ونظمت ممارسته

ب""ادر ال""زوج إلى طلب الطالق. م""ع أن لجوئه""اا إذاال في حالةالتعويض "المتعة" الذي هو حق له""ا، )التطبيق السلبي للقضاء(لهذا الطالق قد تكون وراءه أسباب تعود إلى زوجها.

تس""جل هزال""ة التعويض""اتالمنظم""ات الثالثف""إن للش""قاق، وارتباط""ا م""ع الطالق أو التطلي""ق كم""ا تس""جل ع""دم اعتب""ار.المحكوم بها خاص""ة أم""ام عج""ز الزوج""ة عن إثب""ات دخ""ل وث""روة زوجها

مساهمة المرأة بأش"غال ال"بيت وتربي"ة األبن"اء في تنمي"ة ث""روة ال"زوج ومداخيل"ه. فم""ا ت""زال ه"ذه لن يعت""د، المساهمة غير ذات قيمة اقتصادية ، بل إن الزوجة التي ساهمت ماديا في ث""روة زوجها

لها بذلك في تعويضات الطالق والنفقة ونفقة األبناء مادامت لم تتثبت بالوثائق هذه المساهمة. تؤكد على التزام الدولة دستوريا باحترامالمنظمات الثالث فإن ،أما بخصوص المساواة في اإلرث

وإذا كان هناك من تحفظ بخصوص اإلرث.دون تمييز بين الجنسينالمدنية مبدأ المساواة في الحقوق فإن هذا التحفظ لم يعد مقبوال. أمام تطور األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ذلك أن األساس

هض"حدالفقهي الذي اعتمد لعدم مساواة النس"اء م"ع الرج"ال في حصص"هن بمناس"بة توزي""ع الترك"ة ت الرس""مية تش""ير إلى وج""ود أك""ثر من ملي""وناإلحص""ائيات أن حيثالمعطيات االجتماعية واالقتص""ادية،

فض""ال عن المش""اركة الواس""عة للنس""اء في اإلنف""اق، امرأة نشيطة تعتبر هي المعي""ل الوحي""د لعائلته""ا العائلي )إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط(.

لم يعد مقبوال أم""ام تط""ور الذي هذا التحفظاإلرث ورفعومن تم بات ضروريا ومنطقيا مراجعة قواعد األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

توخي""ا،ومن تم بات ضروريا ومنطقيا مراجعة قواع""د اإلرث باعتباره""ا قواع""د لتوزي""ع ال""ثروة )الترك""ة(لإلنصاف واعتبارا لمبدأ المساواة والكرامة اإلنسانية للمرأة.

انصاف المرأة الساللية بخصوص إقرار حقه"ا في اإلرث كم"االمنظمات الثالث وفي هذا اإلطار تسجل الرجل في األراضي الساللية بعد أن ظلت محرومة من هذا الحق زمنا طويال العتب""ارات عرفي""ة ، وهي

1

راجع""ة قواع""د توزي""ع الترك""ة على أس""اسعلى م أن تنعكس إيجاب""ا المنظم""ات الثالثخط""وة تأم""ل المساواة بين الجنسين.

في ديباجته باعتماد مبدأ سمو القانون الدولي، ف""إن التحف""ظ ال""وارد فيا- إذا كان الدستور، صريح99:المنظمات الثالث يحدث ارتباكا وخلال يمس بهذا المبدأ وهو ما يستوجب في نظر 19المادة

رفع الحكومة كل التحفظات التي مازالت متمسكة بها بخصوص اتفاقية سيداو.- باعتب""اره تعزي""زا له""ا وتكريس""اةمتابعة المصادقة على البروتوكول االختياري المرتبط باالتفاقي""-

بالتزام المغرب، باحترام منظومة حقوق اإلنسان الدولية؛إصدار نص قانوني صريح في اعتماد االتفاقيات الدولية؛ - االتفاقي""ات الدوليةإصدار دورية من طرف وزارة العدل للقضاء باحترام مبدأ الس""مو الق""انوني -

؛االمصادق عليهاستكمال تحقيق المطابقة بين بعض التشريعات الداخلية والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.-

الحق في الحياة: 6المادة

مؤكدا على مقتضيات متكاملة موحدة فيما بينها من الحقوق األساسية.2011- جاء دستور 101 الذي يتعلق بالحق في الحياة الذي يحميه القانون.20الفصل - الذي يتعلق بالسالمة الشخصية21الفصل - الذي يتعلق بالس""المة الجس""دية والمعنوي""ة في أي""ة ظ"روف ومن قب""ل أي""ة جه"ات.22الفصل -

المهنية أو الحاطة بالكرامة. والذي يمنع المعاملة القاسية والالإنسانية أو )ي""وفر ض""مانات الذي يمنع كافة االنتهاكات الجسيمة والممنهج""ة لحق""وق اإلنس""ان.23الفصل -

المحاكمة العادلة( إن العالقة التكاملية بين هذه الفصول، وارتباطا باالتفاقيات والعهود التي صادق ووقع عليها

ب""هأوصتيجعل منها منظومة متكاملة تشكل أساسا صلبا إللغاء عقوبة اإلعدام وهذا ما ، المغرب دس""ترة جمي""ع2011 والمص""الحة ال""تي أك""د الخط""اب الملكي للث""امن من م""ارس اإلنص""افهيئ""ة

هيئة االنصاف والمصالحة ، وخطابه الموجه للمنتدى العالمي لحقوق االنس""ان، في دجن""برتوصيات ج""انب التزام""ات س""ابقة ل""رئيسإلى بخصوص االنكباب الجدي على ملف عقوبة اإلع""دام ،2014

؛2007المجلس االستشاري لحقوق االنسان ووزير العدل سنة ،1993إن المحاكم المغربية ال زالت تصدر أحكاما باإلعدام إال أنه لم تسجل أية حالة تنفيذ منذ

في ق""انون الع""دل العس""كري الجدي""دكما أن عدد الجرائم التي يطبق عليها ه""ذا الحكم ق""د تقلص تطالب بإلغاء هذه العقوبة.المنظمات الثالث إال أن ومسودة القانون الجنائي

االختفاء القسري وعدم اإلفالت من العقاب حال""ة يبقى750 كانت هيئة اإلنص""اف والمص""الحة ق""د كش""فت الحقيق""ة عن أك""ثر من ذا- وإ110

إجالء الحقيق""ة على تس""عة ح""االت المتبقي""ة. إلى ج""انب تمكين ذوي الحق""وق من رف""ات ذويهم ،وإجراء الحامض النووي بالنسبة للعائالت التي تطالب بذلك، وتيسير من يريد التحقق من ذلك.

ماي14) شخاص من االختفاء القسريأوقد صادق المغرب على االتفاقية الدولية لحماية جميع ال كما أن مسودة القانون الجن""ائي، 23( ، وجرم الدستور الجديد االختفاء القسري في فصله 2013 من""ذ قسري ية حالة اختفاء أ تسجللم المنظمات الثالث على تجريمه بشكل جلي، وإن تقد نص

.2011المصادقة على الدستور سنة منع التعذيب : 7المادة

تشير المنظمات الثالث لحقوق اإلنسان إلى: أن مواطنا بمدينة الدار البيضاء) تناقلت الحالة الصحافة الوطنية المكتوبة االتلكتروني""ة( ،فق""د ثبت بأن عناصر من الشرطة قاموا بتعذيبه، مثله مثل حالة مواطن آخ""ر بمدين""ة ف""اس المس""مى عم""اد ال""ريفي، حيث توب""ع رج""ال أمن من ط""رف القض""اء بس""بب ادع""اءات تعذيب""ه. والقض""ية م""ا زالت

معروضة على أنظار القضاء.

1

كما انه تتوارد من حين ألخر ادعاءات بوقوع تعذيب، خاصة عن""د اعتق""ال بعض المتظ""اهرين ال""دين يطلق سراحهم بعد ساعات،إال أنه ال يمكن إدراجه""ا ض"من خان""ة التع"ذيب، ب""ل في خان""ة األش"كال

الماسة والحاطة بالكرامة والممارسات المهينة. مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعامل""ة أو- إعمال مواد البروتوكول االختياري التفاقية 113

عند إنشاء اآللي""ة الوطني""ة للوقاي""ة من التع""ذيب ب""التركيزالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة الذي سيعملأو الطاقمعلى نشر ثقافة مناهضة التعذيب واستقاللية اآللية سواء بخصوص الخبراء

وأيضا االستقالل المالي لهذه اآللية.،إلى جانبهم تعري""ف مفه""وم التع""ذيب ال"وارد في مس""ودة الق""انون الجن""ائي موافق""ا جع""ل ض""رورة -125

مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعامل""ة أو العقوب""ة القاس"يةللتعريف الوارد في اتفاقية ؛أو الالإنسانية أو المهينة

ض""رورة ترقي""ة المنش""ور ال""ذي أص""درته إدارة األمن بخص""وص آث""ار الج""روح أو غيره""ا-126المالحظة عند إلقاء القبض على أي متهم لعرضه على الطبيب، إلى مرسوم وزاري.

ترقية دورية وزير العدل بخصوص عرض اي شخص ادعى تعرضه للتعذيب على-127 و التسريع بمناقشة مشروع القانون الخاص الطبيب الشرعي، إلى مرسوم وزاري

بالطب الشرعي والحرص على استقالليته كجهاز وانتشاره على المستوىالوطني.

بش""كل منهجي عن""د ك""ل اعتق""ال وع""رض المتهمين أم""ام وكي""ل127 و126إن تط""بيق الفق""رتين الملك. سيؤدي الى الحد من ممارسة التعذيب وكذا سيثبت عدم االفالت من العقاب.

مناهض""ة بتقديم تق"ارير موازي""ة للتقري""ر الحك""ومي بخص"وص اتفاقي""ة المنظمات الثالثلقد قامت ،)الملحق الثالث(. وسجلت كما سجلت ذلك عدة منظم""ات دولي""ة ووطنية2011-"" 1991التعذيب

وقد تابعت وتتابع بعض ملف""ات اش""خاص،أن حاالت التعذيب أصبحت حاالت فردية لم تعد ممنهجة .ادعوا انهم تعرضوا الى التعذيب او تأكد أنهم تعرضوا له

أن قوات األمن عند تفريقها لبعض التظاهرات السلمية تستعمل القوةالمنظمات الثالثوتالحظ ن يتم تحت مراقب""ة وكي""ل المل""كأد ه""ذا االس"تعمال بش""رط ي""قيت ت""رى أن""ه يجبغ"ير المتناس"بة و

بالمحكمة االبتدائية. لى جانب تب""ني، إوصي بعدم اللجوء إلى القوة وعدم استعمال العنف في تفريق المتظاهرينتو

التوصيات التي جاءت في مذكرة المجلس الوطني لحقوق االنسان بخصوص التجمعات العمومية. مصادقة المغرب على عدة اتفاقيات في مج""ال تح""ريم ال""رق وك""لالمنظمات الثالث -تسجل134

أشكال المعاملة الحاطة بالكرامة اإلنسانية واالتجار في البش""ر، وين""اقش البرلم""ان حالي""ا مش""روعالبشر،قانون خاص باالتجار في

تذكر بمقترحاتها وتوصياتها المرفوعة إلى الحكومة في إطار مس""ودة إص""الح الق""انون الجن""ائي. خاصة ما تعلق منها بتوسيع مفهوم االسترقاق والمعامل""ة الحاط""ة بالكرام""ة االنس""انية واالس""تغالل

االقتصادي لألطفال والنساء. 9المادة

ضرورة التأكيد على حماية الالجئ:139الفقرة م""ع، إال في الح""االت ال""تي يبت فيه""ا القض""اء، إلى الح""دود أو الترحي""ل االقتيادااللتزام بعدم -

ضرورة األخذ بعين االعتبار الوجهة ال""تي س""يرحل إليه""ا الالجئ اعتب""ارا لس""المته وحفاظ""ا علىحقوقه وحرياته األساسية؛

أن تسري المقتضيات الدستورية والقانونية المعمول بها بخصوص الم""واطن)ة( المغ""ربي على- الالجئ)ة( المقيم بصفة قانونية في المغرب بخصوص حماية كرامته وأمنه الشخص""ي وحمايت""ه من تح""رش أو تهدي""د من أي""ة جه""ة مدني""ة أو حكومي""ة واح""ترام حق""وقهم المدني""ة والسياس""ية

سوة بالمغاربة؛إوتمكينهم من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتعين مراجعة مدونة الشغل ال""تي تتض""من مقتض""يات تمييزي""ة ض""د األج""انب، وفي هذا اإلطار

خاصة في موضوع إبرام عقد الشغل )عقد األجنبي يعت"بر دائم"ا عق"دا مح""دد الم""دة ول"و بنصعلى خالف ذلك(.

1

وكذا مراجعة قانون التعويض عن حوادث الشغل واألم""راض المهني""ة بإلغ""اء القواع""د التمييزي""ة بخصوص االستفادة من التعويضات وك""ذا، إلى جانب الذين يشتغلون في المغرب ،جراءأضد ال

ذوي حقوقهم.10المادة

حقوق السجناء ومعاملة األشخاص المحرومين من حرياتهم. محدودية الزيارات التي يقوم بها وكالء الملك والقض""اة ألم"اكنالمنظمات الثالث - تسجل 157

مرة األمن أو الدرك وكذا المؤسسات السجنية.إ سواء تلك التي توجد تحت ،االحتجاز بعدة زيارات للسجن وأص""درت تق""ارير بش""أنها خاص""ة تل""كالمنظمات الثالث- لقد قامت 159

( أو المحكومين باإلعدام، كما تتابع شكايات السجناء2015 و 2011 من األجانب )االتي تهم كل بخص""وص ظ""روفهم الص""حية أو نقلهم إلى الس""جون القريب""ة من ذويهم أو متابع""ة دراس""تهم. وتوصي بهذا الخصوص إلى ضرورة استعجالية االستجابة لمثل هذه الشكايات وحل االشكاليات

المطروحة. بالسرطانبضرورة إصدار العفو بالنسبة للمرضى المنظمات الثالث توصي ،وفي هذا المضمار

مراض العقلية.اال األشخاص الذين يعانون من أو تبقى الميزاني""ة،- رغم المجهودات المبذولة من طرف المندوبي""ة العام""ة إلدارة الس""جون164

المخصصة لها غير كافية لتدبير شؤون ن"زالء مؤسس""اتها ال"تي تع"رف اكتظاظ"ا كب""يرا م"ع قل"ةاإلمكانيات.

ب""الرفع من ه""ذه الميزاني""ة وك""ذا بوض""ع ب""رامج للتك""وين المس""تمرالمنظم""ات الثالثوتوص""ي تماشيا م""ع تط""ور التش""ريعات ال""تي تخص حماي""ة األف""راد من أي انته""اك،لمنفذي القوانين بها

يمس سالمتهم البدنية أو العقلية.11المادة

االنتباه الى إصدار وزير العدل الحالي لمنش""ور موج""ه الى ال""وكالءالمنظمات الثالث -تثير168 مم""ا والوكالء العامين للملك يطلب منهم تط""بيق اإلك""راه الب""دني في تنفي""ذ ال""ديون التعاقدي""ة.

وخرق""ا ص""ريحا للم""ادة (2003 أبريل 12يشكل تراجعا عن دورية وزير العدل السابق )دورية اإللغاء الفوري للمنشور المذكور أعاله. من العهد الدولي مما يستوجب 11

دد على مالحظاتنا الس""ابقة بخص""وص الالج""ئين وال""تي نعتبره""ا س""اريةص- نؤكد في هذا ال174بعاد المهاجرين.إومطبقة على حالة

في ه""ذا الص""دد وج""ود بعض ح""االت التمي""يز في إط""ار مدون""ةالمنظم""ات الثالث -تالحظ190 وهي ال""تي ذكرناه""ا بخص""وصالمهني""ة، الشغل ونظام التعويض عن حوادث الشغل واألم""راض

وضعية الالجئين والتي تسري على حالة المهاجرين. فيوالمواطن""ات سياسة إدماج المهاجرين تقتضي إقرار مساواتهم م""ع المواط""نين ولذلك فإن

إطار القانونين المذكورين. - المساواة أمام القانون والحق في محاكمة عادلة14المادة

بخص""وص الفص""ل بين الس""لطات، إال2011 لمقتضيات دس""تور المنظمات الثالث - رغم تثمين 191 أنها لم ترتق إلى مستوى المطالب ال"تي ع"برت عنه""ا في م""ذكرتها المقدم""ة إلى اللجن""ة االستش""ارية

إلصالح الدستور. تقوي""ة مج""ال الق""انون ووهي مطالب تتضمن التأكيد على مبادئ الفصل الحقيقي بين السلط

والسلطة التشريعية واستقالل السلطة القضائية... أمر بلورتهافإن، هاوإذا كانت مقتضيات الدستور قد اهتمت بهذه الموضوعات ونصت على مبادئ

فعليالهو الكفيل بتوضيح مض""مونها الحقيقي ويبقى بواسطة القوانين التنظيمية والنصوص التشريعية في إقرار المساواة أمام القانون وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة.

وتحرص على الترافع بشأنه تجاه المشاريع التي أنجزتالمنظمات الثالثوهذا ما توصي به مسوداتها والتي مازالت في طور اإلنجاز.

ق"امت الحكوم"ة بإنج"از مش"روع إص"الح خط"ة العدال"ة متض"منا مجموع"ة من،- وفي هذا اإلطار193األوراق حول الموضوعات الكبرى لهذا اإلصالح. ونظمت بصددها مجموعة من المشاورات.

تؤكد على موقفها بخصوص إقرار قواعد االستقالل الحقيقي بفك االرتباط مع،وفي هذا الصدد وخاصة استقالل النيابة العامة عن وزارة العدل وإقرار قواعد حمائية لضمانات اس""تقالل،وزارة العدل

القضاة وبخاصة تجاه إجراءات التنقيل والتدابير التأديبية.

1

ف""إن ض""مان حري""ة التعب""ير للقض""اة وحقهم في التجم""ع والتنظيم يش""كل أق""وى،وبارتب""اط م""ع ذلك بموقفها الثابت من حرية تعبير القض""اة وحقهم فيالمنظمات الثالثالضمانات. وفي هذا اإلطار تذكر

التنظيم. وقفها القلق من متابعة بعض القضاة تأديبيا إثر تعب""يرهم عن مواق"ف فكري"ة إزاء مش"روعبمكما تذكر

حمد الهيني(.األستاذ مقانون السلطة القضائية.)حالة متابعة نائب وكيل الملك بالقنيطرة أن مثل هذه المتابعات تعطي انطباعا سيئا عن مدى مصداقية إصالحالمنظمات الثالثوتعتبر

عدم تكرارها. إذ أن ه""ذه المتبع""ات ق""د س""جلت خرق""افي خطة العدالة. لذلك طالبت بإيقافها وتأمل الحي""اد ل""دى س""لطةض""مان واضحا لشروط المحاكمة العادلة خاص""ة في مج""ال توف""ير ح""ق ال""دفاع و

المتابعة التأديبية. ف""إن إنجازه""ا قب""ل اعتم""اد الدس""تور الح""الي لم، رغم التعديالت التي طالت قانون المس""طرة الجنائية

يسمح باستحضار كثير من القواعد المكرسة في إطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان ذات الصلة. ولذلك بات من الضروري مراجعة المسطرة الجنائية لتالفي االختالالت التي أبرزتها الممارسة

خاصة ما تعلق منها بالحراسة النظرية، واالعتقال االحتي""اطي وحق""وق المتهم، وض""مان ح""ق،القضائية الدفاع، والصبغة اآلمرة للقواعد المسطرية المتعلقة بحق""وق وحري""ات األف""راد وال""تي تس""توجب النص

اإلجراءات التي ال تحترم الض"وابط القانوني"ة المنص"وص عليه""ا في ص"لب ق"انونالصريح على بطالن محاضر الضابطة القضائية عوض ضمها للجوهر، وإلغاء الحجي""ة المطلق""ة له""ذهالمسطرة الجنائية في

المحاضر باعتبارها اخالال بمبدأ البراءة هي األصل وال يمكن إدانة ش""خص إال بن""اء على محاكم""ة عادل""ةتتوفر فيها كل الضمانات....

اللجوء المفرط العتماد االعتقال االحتياطيالمنظمات الثالث فإن ،وبارتباط مع ذلك الحظت إدانتهم.تثبت بعدمما ساهم في اكتظاظ السجون بمعتقلين لم

المنظم""ات حول القضاء العسكري مستجيبا في جزء من""ه لمط""الب 2015- لقد جاء قانون يناير 199 بخصوص عدم محاكمة المدنيين من طرف القضاء العس""كري وك""ذاالوطنية والدولية،والحركة الثالث

، لكن مع ذلك لم يتضمن هذااألعلى مع التمكين من الطعن لدى القضاء ،العسكريين في قضايا مدنيةالقانون إلغاء عقوبة اإلعدام بخصوص جرائم العسكريين .

- الحق في الحياة الخاصة203 لحماي""ة األش""خاص2009على الرغم من إقرار هذا الحق دستوريا وصدور نصوص قانونية في ف""براير

تالحظ تن""امي خ""رق الح""ق فيالمنظمات الثالثمن استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي ، فإن نيل من سمعة األفراد وتدميرلالحياة الخاصة من خالل السطو على معطيات باالستعمال اإللكتروني ل ولكن ت""دابير إداري""ة فحس""ب،العالقات العائلية واالجتماعية. وهو ما ال يتطلب مج""رد إص""دار الق""وانين

وقائية لتحصين الحياة الخاصة والحميمية باعتبارها جوهر الكرامة اإلنسانية. حرية الفكر والمعتقد18المادة

الق""انون الجن""ائي ق""دمش""روع فإن مسودة ،- إذا كان الدستور قد أقر بشكل صريح حرية التفكير207 تضمنت مقتضيات غاية في الخطورة تتضمن تمي""يزا بين ال""ديانات عن""دما تج""رم ك""ل من ق""ام بأعم""ال

.لزعزعة عقيدة مسلم بينما ال تشير إلى زعزعة عقيدة متدين آخر على مالحظاتها ومقترحاته""ا ال""واردة في م""ذكرتها المرفوع""ةالمنظمات الثالثتؤكد ،وفي هذا الصدد

إلى وزارة العدل بخصوص مسودة هذا القانون. تسجل المضايقات التي يتعرض لها بعض معتنقي الديانةالمنظمات الثالث فإن ،وفي نفس الوقت

مما يمس بمبدأ حماية حرية المعتقد وضمان ممارسة الشعائر،المسيحية والمذهب الشيعي اإلسالمي )الخطب ال""تي يلقيه""ا بعض أئم""ة المس""اجدوالطقوس الدينية في إطار االحترام والمساواة والتسامح

وبعض الوعاظ في المواقع اإللكترونية(،وتوصي المنظمات الثالث المغربية لحقوق االنسان ب:

رفع التجريم عن كل فعل قد يكون تعبيرا عن حرية الضمير كم""ا وردت ض""من مع""ايير الق""انون الدولي؛

1

.حياد الدولة إزاء األديانإعمال القصد الجنائي في الجرائم المتعلقة بازدراء األدي""ان، وحماي""ة للتعب""يرات ال"تي ال تقص""د

المطلوب في التجريم؛التنصيص على مبدأ تجريم استغالل الدين حماية لحرية المعتق"د؛حرية كل واحد في التمتع بحقه في أال يضايق أو يه""دد أو يض"طهد أو يح""اكم لمج""رد رغبت""ه في

االختالف عن اآلخرين في اختيار قناعاته ومعتقداته والتعبير عنها؛ تجريم حمالت التحريض وفتاوى التكفير والقتل من أعلى منابر الجمعة، سواء ض""د المواط""نين

ألسباب سياسية أو عرقية، أو ضد أتباع الديانات األخ""رى ال""ذين يقاس""موننا االنتم""اء لل""وطن أولإلنسانية في بعدها الكوني؛

حرية الرأي والتعبير19المادة

ض""مانات حري""ة ال""رأي والتعب""ير والص""حافة. لكن ذل""ك يبقى رغم قيمت""ه2011- لقد عزز دستور 211الدستورية متوقفا على تشريعات ضامنة وذات طابع حمائي لممارسة هذه الحريات.

أن الحكوم""ة ق""د ق""دمت ثالث مش""اريع ق""وانين هي النظ""ام االساس""يالمنظم""ات الثالثوتس""جل للصحافيين المهن""يين وإح"داث المجلس الوط"ني للص"حافة و مش"روع مدون"ة الص"حافة والنش"ر ال"تي

نص على مقتض"""يات ملتبس"""ة بخص"""وص النظ"""ام الع"""ام وحجب بقيت ت انه"""أإال ، ق"""دمت للبرلم"""ان وأبقت على عقوبات سالبة للحرية في بعض الحاالت منهادالمطبوعات وعدم الترخيص لعد

الق""انون الجن""ائي ال""تيمش""روع تذكر في هذا الصدد بمالحظاتها بخصوص مسودة المنظمات الثالثو أكدت فيها على معالجة جرائم الص""حافة في إط""ار ق""انون الص""حافة وليس في إط""ار مدون""ة الق""انون الجنائي. وهي تلح على ذل"ك من جدي""د باعتب""ار أن ق""انون الص""حافة ل"ه ط"ابع رم""زي بخص""وص حري"ة

التعبير. تذكر بمالحظاتها بخصوص استمرار مضايقة عدد من الصحفيين في ممارسةالمنظمات الثالثكما أن

مهامهم والوصول إلى المعلومة في ظروف مالئمة محترمة لكرامتهم ومهامهم النبيلة. استمرار متابعة بعض هؤالء الصحفيين يشكل مساسا ب""اإلقرار الدس""توري لحري""ة التعب""يروكذلك، فإن

. س""واء تج""اه الص""حافةباإلره""اب اإلش""ادة أووالص""حافة باس""تعمال ادع""اءات المس""اس بالمقدس""ات أن""وزالعلي و رش""يد ني""ني ايا السادة:المكتوبة أو اإللكترونية إذ تابعت وتتابع القضايا التي تخصهم كقض

مجموعة المعطي منجب . وفي هذا االطار تسجل المنظمات الثالث بارتياح الحكم ببراءة مواطن مغربي اعتق""ل وح""وكم بس""بب تغيير دين""ه من االس""الم إلى المس""يحية، وأن""ه من حيثي""ات الحكم أن ه""ذا الم""واطن غ""ير دين""ه دون أن

يزعزع عقيدة أي شخص. التجمعات السلمية21المادة

على ضمان الحق في حري""ة االجتم""اع والتظ""اهر الس""لمي،29- إذا كان الدستور ينص في فصله 233 ونخص بال""ذكر، فإن الحكومة لم تهتم بمالءمة القانون المنظم له""ذين الحقين م""ع المقتض""يات الدولية

السابق على الدستور.00-76قانون ال اإلدالء إذ أن الق""انون ال يتطلب إال مج""رد ،وفي ظل غياب نظام قانوني مضبوط للتظ""اهرات الس""لمية

الس""لطات ت""دبر بش""كل ملتبس )ع""رف المغ""رب س""نةتل""ك فإن للسلطات العمومية المعنية، تصريحب ال""ف أغلبه""ا غ""ير مص""رح به""ا( وتبع""ا13 أك""ثر من 2015 الف تظاهرة وفي س""نة 25 أكثر من 2014

للظ""روف والمالبس""ات في إباح""ة التظ""اهرة أو منعه""ا دون أن يس""تند ذل""ك إلى نص ق""انوني أو تعلي""ل مقبول ومش""روع. حيث يمكن الطعن في ذل""ك قض""ائيا باعتب""ار أن ه""ذا المن""ع ه""و ق""رار إداري كس""ائر

القرارات البد أن يخضع لمبدأ المشروعية ألنه صدر منعا لممارسة حق دستوري. تقض""ي الرب""اطوف"اس بض""ائية ت""ذكر بص""دور بعض األحك""ام القالمنظمات الثالثومن جهة أخرى فإن

بكون الوقفات السلمية في مكان عمومي محدد ولفترة زمنية محددة ال يس""توجب قانوني""ا أي تص""ريحمسبق.

للسلطات لمرات عديدةوأمام تزايد اللجوء إلى التظاهرات االحتجاجية السلمية والتدخل العنيف مم""ا تنتج عن"ه ح"االت، للق"وة والعن"ف في تفري""ق المتظ""اهرينغير المتناسبولجوئها إلى االستعمال

تذكر بموقفها ال""ذيالمنظمات الثالثإصابات بجروح وكسور وإغماءات...إلخ)الرباط- إنزكان...(. فإن

1

وفي ع""دة2008أوصت به في تقريرها الخاص بلجنة تقصي الحقائق حول أحداث مدينة ص""فرو من""ذ دعوتها إلى فتح نق""اش عم""ومي ح""ول التظ""اهرات الس""لمية إليج""اد إط""ار ق""انونيمن الحاالت وكذلك

لممارستها باعتبارها حقا من حقوق اإلنسان. وحقا دستوريا. تؤكد من جهة أخرى على ضرورة التفكير في آليات وقائية استثنائية لمعالجةالمنظمات الثالثكما أن

وذلك بإعمال آليات الح""وار والتف""اوض والوس""اطة باعتباره""ا آلي""ات حض""ارية،أسباب هذه االحتجاجاتمرتبطة بممارسة حقوق اإلنسان.

تدعو مجددا إلى: المنظمات الثالثو مالءمة القانون المنظم للتجمعات والتظاهرات السلمية مع مع""ايير حق""وق اإلنس""ان المص""ادق-

عليها؛ احترام المسطرة القانونية لتفريق المتظاهرين وعدم استعمال القوة والعنف ومتابعة ك""ل من-

تبثت مسؤوليته على ذلك؛ إقرار آليات منظمة للحوار والتفاوض والوساطة كمسلك وقائي لمعالجة التظ""اهرات الس""لمية-

ذات الطابع المطلبي؛ تب""ني الس""لطات العمومي""ة لمقترح""ات المجلس الوط""ني لحق""وق االنس""ان المرتبط""ة به""ذا-

الموضوع.

: حرية تأسيس الجمعيات والحرية النقابية22المادة

على ضمان حرية تأسيس الجمعيات.12لقد نص الدستور في فصله

وتحقي""ق المالئم""ة م""ع المع""ايير الدولي""ةي الدس"توراإلق"رارغير أن الحكومة لم تقم بع""د بتفعي""ل ه""ذا لحقوق االنسان ذات الصلة. رغم أن الحكومة س""بق أن وع""دت بمناس""بة تق""ديم مخططه""ا التش""ريعي بتبسيط مسطرة تأسيس الجمعيات. وذلك لتجاوز بعض الممارسات االدارية المعرقل""ة لممارس""ة ه""ذا

الحق.

عراقيل للحد من في بعض المدن تالحظ في هذا الصدد أن السلطات االدارية المنظمات الثالثو ن تسلم وثائق تأسيس أو تجدي""د ف""روع بعض الجمعي""ات. ورفضعممارسة هذا الحق وذلك بامتناعها

اإلدارية تسجل مض""ايقة الس""لطات المنظمات الثالثتسليم الوصل المؤقت والوصل النهائي ، كما أن كم""ا س"جلت جمعي""ات اخ""رى. و اإلنس""ان ، الجمعية المغربية لحقوق منها و،لبعض الجمعيات النشيطة

وال""تي تهم، ض""د الحكومةش""كاياتها ال""تي رفعتها بتعويض الجمعية المغربية في اإلدارية المحكمة قرارشطتها في قاعات عمومية.أنمنعها من القيام ببعض

على مالحظاته""ا الس""ابقة في ب""اب التجمع""ات والتظ""اهراتالمنظم""ات الثالث – تؤك""د 237-241السلمية، وتدعم توصيات المجلس الوطني لحقوق االنسان ذات الصلة.

بأن السلطات تمنح تراخيص تأسيس الجمعي""ات في األق""اليم الجنوبي""ةالمنظمات الثالث- تالحظ 242 لم يتق""دم ب""أي طعناء بعض منها نو التنموية باستثأو المدنية أ سواء للجمعيات الحقوقية ،بشكل عادي

.قضائي

تس""م باالنتقائي""ة واالعتب""اراتي بأن دعم الجماع""ات الترابي""ة للجمعي""ات المنظمات الثالث- تالحظ 244. وذلك حسب منطق توسيع قاعدة المساندين لإلنتخابات,السياسية

الحرية النقابية

بأن انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق االنسان ذات الصلةالمنظمات الثالث- تالحظ 245 نظمة العملم ذلك أنه على الرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية ، بالحرية النقابية يتسم باالنتقائية

ومصادقته على عدد من االتفاقيات األخرى ذات الص""لة) االتفاقي""ة1998 سنة في 1957لسنة الدولية الخاص"ة بحماي""ة الحري"ة87 فإنه م"ايزال متعنت"ا ورافض"ا المص"ادقة على االتفاقي""ة ،(135-145-151

فيالمنظمات الثالث النقابية رغم المطالبات المتكررة للمنظمات النقابية والجمعيات الحقوقية ومنها التاسع للمنظمة.الوطني عدة مناسبات آخرها المؤتمر

1

على الرغم من االقرار الدستوري للحرية النقابية وتنظيم ممارستها في إطار مدونةو ،ومن جهة أخرى تالحظ:المنظمات الثالث الخاص بالوظيفة العمومية فإن 1957الشغل وظهير

ضعف الضمانات القانونية لحماية ممارسة الحرية النقابية وهو ما تس""جله تص""ريحات          - وشكايات المنظمات النقابية بخصوص طرد المكاتب النقابي""ة بمج""رد تأسيس"ها وط"رد األج""راء لممارستهم حق االضراب. هذا مع العلم أن أغلب االضرابات وتبعا لإلحصائيات الرسمية لوزارة

°/° من اإلض""رابات80 تكون أسبابها راجعة لعدم اقرار قانون الشغل بنسبة أكثر من ،التشغيلبمعنى أنها اضرابات دفاعية أكثر منها إضرابات هجومية مطلبية؛

عدم وجود نصوص صارمة وتدابير ادارية فعالة لحماية ممارسة الحرية النقابي""ة يق""ود          - إلى ضعف التأطير واالنخراط في النقابات . وهو ما أبرزته االنتخابات األخيرة لمندوبي األج""راء

°/° تقريبا من مندوبي االجراء هم مستقلون ال انتماء نقابي لهم؛70إذ أن غي""اب مأسس""ة الح""وار االجتم""اعي والتف""اوض بين ط""رفيالمنظم""ات الثالثتالحظ          -

والفرقاء االجتماعيين. مع أن المفاوضة والحوار ممارسة مرتبطة بالحري""ة النقابي""ة وهياإلنتاجالوجه المقابل لحق االضراب؛

في هذا الباب على ضرورة مراجعة التشريع من أجل مأسسةالمنظمات الثالثتؤكد          - 98 تفعيال للدستور ولمقتض""يات اتفاقي""ة منظم""ة العم""ل الدولي""ة ،التفاوض والحوار االجتماعي

المصادق عليها؛ لى تنظيم مؤسس""ة الح""وار االجتم""اعيإ تطلب من الحكوم""ة المب""ادرة المنظمات الثالث-"

الوطني بنص قانوني ملزم ح""تى ال تبقى مب""ادرات الح""وار االجتم""اعي مه""تزة ومه""ددة للس""لماالجتماعي.

حماية األسرة :23المادة

التط""ور ال""ذي عرفت""ه مدون""ة األس""رة من خالل  تس""جلالمنظم""ات الثالث إذا ك""انت  -249التعديالت التي أجريت عليها فإنها تالحظ:

أن ه""ذه التع""ديالت لم تس""تجب لكث""ير من مط""الب الحرك""ة النس""ائية والمنظم""ات          -الحقوقية خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في إطار األسرة؛

أن التطبيق القضائي لمدونة األسرة قد أبان عن ثغرات وخلل كبير يف"رض مراجعته"ا          -ر المعايير الدولية لحقوق االنسان ذات الصلة؛ضبإدخال تعديالت جديدة تستح

1963 عدم تفعيل الدولة لقانون إجبارية التعليم الصادر في المنظمات الثالثتالحظ          - كما وقع تعديله، كما تالح""ظ ارتف""اع وت""يرة الخوصص""ة في مج""ال التعليم بس""بب تراج""ع ج""ودة

؛2014التعليم العمومي كما أكد على ذلك تقرير المجلس األعلى للتعليم الصادر سنة - ارتفاع الهدر المدرسي مما يكون ل"ه انعك""اس خط""ير على الطفول"ة واألس"رة، خاص""ة أم"ام

ضعف أجهزة التدارك كمؤسسات التكوين المهني مثال. للحمل.اإلراديبخصوص التوقيف - 256 تسجل النق"اش العم"ومي ال"ذي أث""ير ح"ول ه"ذا الموض"وع بفع"ل تزاي"دالمنظمات الثالثفإن

مخاطر االجهاض السري وما تبع هذا النقاش من تكليف لجن""ة من ط""رف جالل""ة المل""ك لإلدالءبمقترحاتها.

تؤكد في هذا الصدد على مذكرتها التي ق""دمتها للمجلس الوط""ني لحق""وق المنظمات الثالثو االنسان في ه""ذا الموض""وع وال""تي تتأس""س على المع""ايير الدولي""ة لحق""وق االنس""ان بم""ا فيه""ا

توصيات األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ) المذكرة مرفقة بهذا التقرير( في مقترحاته""ا بخص""وص اص""الحالمنظم""ات الثالثوهي نفس المذكرة ال""تي أك""دت عليه""ا

القانون الجنائي.

1

العنف والعنف األسري 275- إلى -258

في ه""ذا الب""اب على مقترحاته""ا المتض""منة في م""ذكرتها المقدم""ة إلى وزارةالمنظم""ات الثالثتؤك""د العدل بخصوص اصالح القانون الجنائي.

والتي تناولت فيها مختلف أشكال وصور ومج""االت العن""ف وق""دمت مقترح""ات مض""بوطة ومح""ددة في سس"ت ذل"ك على المع"ايير الدولي"ة لحق"وق االنس"ان )الم""ذكرة من ض"من مالح"قأصيغ قانونية وق""د

التقرير(.

االسراع بالمصادقة على قانون مناهضة العنف ضد النساء بأخذ بعين االعتبار العنف ال""زوجي بم""ا في""هاالغتصاب.

حماية الطفولة24المادة

- تشغيل األطفال280

في هذا الصدد بالتعديالت التي مست مدون""ة الش""غل بخص""وص الس""نالمنظمات الثالثتذكر سنة( وظروف تشغيل األطفال.15األدنى للتشغيل )

بخصوص تشغيل األطفال.181 واالتفاقية 138كما تذكر أيضا بمصادقة المغرب على االتفاقية

وكذا البرامج التي انخرط فيها المغرب لمعالجة مشكل تشغيل األحداث.

تالحظ عدم التزام الحكومة بتفعي""ل التوص""يات والمق""ررات المرتبط""ة به""ذهالمنظمات الثالثغير أن كمحاربة الفقر وإجبارية التعليم ، ومحاربة الهدر المدرس""ي ، ومحارب""ة تش""غيل األطف""ال دون،البرامج

وإدماج أطفال الشوارع واألطفال المهملين ...15سن

فيا تظهر أن هناك تباطؤ، وحتى االحصائيات الرسمية المقدمة حول وتيرة تشغيل األحداث يعن م""ع العلم أن ه""ذه االحص""ائيات تبقى نس""بية ج""دا باعتب""ار أن القط""اع الم،معالج""ة ه""ذه الظ""اهرة

مم""ا يع""ني أن نس""بة،تشغيل األح""داث يتمث""ل في القط""اع الفالحي والغ""ابوي والقط""اع غ""ير المهيكلبتشغيل األحداث مرتفعة جدا عما تسجله االحصائيات.

تالحظ بأن تشريع الشغل رغم تنصيصه على أن الس""نالمنظمات الثالث فإن ،ومن جهة أخرى وك""ل األش""غالعالق"" المنجمي""ة والماألش""غال س""نة في 18 س""نة ويرف""ع إلى 15األدنى للتش""غيل ه""و

الخطيرة ، فإن هذا التشريع يتعرض للخرق السافر من طرف أصحاب العمل وأحيانا بتأيي""د من عائل""ة تع""زو ذل""ك إل المنظم""ات الثالثو الطفل بسبب عدم تمدرسه وعدم انخراطه في التك""وين المه""ني.

كم""ا تع""زو.ضعف العقوبات التي تنص عليها مدونة الشغل في حالة تشغيل طفل دون السن القانونية 750ذلك إلى ضعف جهاز المراقبة والتف""تيش )ال يتج""اوز ع""دد مفتش""ي الش""غل في ال""تراب الوط""ني

ناهي""ك عن القط""اع غ""يراإلنتاجي""ة،وهو ع""دد هزي""ل ج""دا بالمقارن""ة م""ع ع""دد الوح""دات مفتش شغل(المهيكل ، هذا فضال عن ضعف االمكانيات المادية لممارسة مهام التفتيش والمراقبة.

ع""دم إقدام""ه على إنج""از محاض"ر المخالف""ات وإحالته""ا، لهذا الجهازاإلضعافوما يزيد في هذا على المحكم""ة بس""بب ع""دم وض""وح مس""طرة المتابع""ة في مخالف""ات ق""انون الش""غل ) ليس""ت هن""اك

إحصائيات حول عدد هذه المحاضر بسبب هزالتها (

في هذا الصدد أن إسناد مهمة المصالحة في نزاعات الشغل الفرديةالمنظمات الثالثوتالحظ والجماعي""ة لجه""از تف""تيش الش""غل يزي""د في إض""عاف مهمت""ه األساس""ية المتمثل"ة في تف"تيش الش""غل

الصادرتين عن منظم""ة العم""ل129 و81ومراقبة تطبيق مدونة الشغل وهو ما يشكل خرقا التفاقيتي من طرف المغرب .االدولية والمصادق عليه

تطالب في هذا الصدد بضرورة قيام الدولة بتحقيق مالئم""ة مدون""ة الش""غل المنظمات الثالثو مع االتفاقيتين المذكورتين بخصوص تفتيش الش""غل لم""ا ل""ذلك من أث""ار إيجابي""ة على مراقب""ة وض""مان

احترام مقتضيات قانون الشغل بصفة عامة وخاصة تلك المتعلقة بتشغيل األطفال.

1

في أفق إعماال لالتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل18وتطالب بمنع تشغيل االطفال دون سن 2020.

: الحق في المشاركة في الشؤون العامة25المادة

أهمي""ة المقتض""يات الدس""تورية المق""ررة لمش""اركة المواط""نينالمنظم""ات الثالث تس""جل 296 وتحديد إج""راءاتالشؤون العامة تدبير في باتبارها هيئات تلعب عدة أدوار وتنظيمات المجتمع المدني

ومالحظ"ة االنتخاب""ات واق"تراح نق"ط فيالتش"ريعية، الع"رائض والملتمس"ات لتفعيل هذه االدوار زمنهاجدول أعمال الجماعات الترابية في إطار برامج التنمية أو غيرها.

أن أهمي""ة ه""ذه المقتض""يات لن تتوض""ح إال من خاللالمنظم""ات الثالثت""رى ،وفي هذا الص""دد القوانين التنظيمية المفعلة لها.

قد صاغت م""ذكرةالمنظمات الثالثن أ فل،إذا كانت الحكومة قد طرحت مسودة هذه القوانين ومن أج""ل ض""مان مش""اركة حقيقي""ة،بمقترحاتها والتي أسستها على المعايير الدولية لحقوق االنس""ان

للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة العام""ة خاص""ة عن طري""ق الع""رائض ومقترح""اتالقوانين.

وتؤكد في هذا الصدد على مقترحاتها المرفقة في هذا الشأن ) نرفق نسخة من المذكرة(.

يم التمييزجر ت26المادة

الم""رأة، بأن التشريع الوطني مازال يتضمن بعض أوجه التمييز ض""د المنظمات الثالث- تالحظ 303 وقد سبق للمنظمة أن أشارت لبعض صور هذا التمييز في قانون الوظيف""ة العمومي""ة ونظ""ام الض""مان

االجتماعي وقوانين أخرى.

بإنشاء لجنة وطنية أو مجموعة خبراء من أج""ل تحقي"ق مالءم""ةالمنظمات الثالثلذلك تطالب التشريع الوطني في مختلف مستويات ومجاالته مع المعايير الدولية لحقوق االنسان ذلت الصلة بإلغاء

كل أشكال التمييز الموجه ضد المرأة.

على مالحظتها السابقة بخصوص مراجعة النظ""ام الق""انوني لتوزي""عالمنظمات الثالثكما تؤكد التركة بما يضمن المساواة بين الجنسين ويلغي التمييز القائم على أساس الجنس.